الخبير الاقتصادي"نادية عبدالعال" تكشف كيفية تحسن الاقتصاد المصري واهم مبادرات البنك المركزي

الخبير الاقتصادي”نادية عبدالعال” تكشف كيفية تحسن الاقتصاد المصري واهم مبادرات البنك المركزي

41

كتب: أحمد طارق عبدالتواب

في ظل انتشار فيروس كورونا بين كافة الدول والتي كان له عدة تأثيرات مختلفة علي النظام الاقتصادي لكافة دول

العالم والتغيرات الواضحة في الاقتصاد العالمي فقد كشفت الدكتورة “نادية عبدالعال” الخبير الاقتصادي أبرز

الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري وكشف بعض التغيرات الاقتصادية وكيفية دعم قطاع السياحة مع

استمرارية تحسن الاقتصاد المصري فقد دار الحوار علي النحو التالي:

س ١
ما هي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من آثار فيروس كورونا؟

لقد اتخذ البنك المركزى المصرى العديد والعديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من تداعيات كورونا منها :

• تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية

والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد

وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

• كما تم وضع إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء

الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، مع

إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من

التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.

لمتابعتنا علي الفيس بوك

كما شملت إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيرا على المواطنين، منها

تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف

المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على هوية

العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة

6 شهور، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20

ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

سلع استراتيجية

• إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، حيث أصدر

تعليماته للبنوك للقيام بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية

والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر

تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأسمال

العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

• تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية

بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حيث تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح

8% متناقصة بدلا من 10%،

• بالنسبه للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء

المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها

والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، مشيرا إلى أنه في حالة قيام العميل

بالسداد النقدي أو العينى لنسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل

عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية

• طرح البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسري على العملاء

الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل

من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية) ويتم بموجب تلك المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة

بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات

والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد

المهمشة .

اقرا المزيد من الاخبار

• أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8%

متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع

الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغريها، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية

المنتظمة التي يبلغ جحم أعمال إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه، وتستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل

شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية) ويستفيد منها المتعرثون

حال قيامهم بالتسوية وذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/

إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.

• كان الإجراء العاشر لصالح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه

من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.

• تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدهـا العالم حاليا، حيث تم

السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر

الفيديو أو الهاتف وعدم إشراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليا، على أن يتم الحصول على

الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.

القائمة السوداء

• ألغى البنك المركزي فيه القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على

قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر

التعامل معهم.

• إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابى وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني

لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الاتئمانية.

• إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابى وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني

لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الاتئمانية.

س٢
ماهى مبادرات البنك المركزى لدعم قطاع الساحة؟

تم الإعلان عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وزيادة المبلغ المخصص

للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عاما،

ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة إلى فترة سماح لاتزيد على 6 شهور لسداد

الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، ونبه إلى أنه يمكن استفادة

العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير

المنتظمين.

وأعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري

على الشركات العاملة في قطاع السياحة التى تبلغ جحم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة سواء

متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد

والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

قطاع السياحة

كما طرح مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة

لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها

الأقصى 3 سنوات، مع مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهى بنهاية شهر

ديسمبر 2020 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض

العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 شهور إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا للمركز 30

سبتمبر 2019 العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

هذا وقد قام البنك المركزى بمد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع

السياحة حتى نهاية العام القادم 2021.. مؤكدين أن هذا القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة، وتلبية

لدعوات العاملين بالقطاع السياحى لمساندتهم فى ظل أزمة كورونا التى تضرب العالم حاليا.

وأعلن البنك المركزى مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنتهى أواخر شهر ديسمبر 2021،

يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات

الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب

بشأنها مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة.. كما قرر البنك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين

بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء

القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريح استحقاقها

للعملاء المنتظمين فقط، وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020 للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن

تلك الفترة، مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

البنك المركزي

س٣

في ظل أزمة كورونا هل شاهد البنك المركزي المصري تغيرات في التعاملات اليوميه لصرف العملات الأجنبية ؟
س ٤
ما ردك علي الشائعات التي يتم تداولها يومياً علي وجود أزمة بالاقتصاد المصري؟

أعتقد ان هناك انخفاض طفيف في أسعار صرف العملات مقابل الجنية المصرى وهذا مؤشر جيد جدا على قوة

الاقتصاد بالرغم من ظروف جائحة كورونا حیث یشمل أسعار العملات وأسعار التعامل في سوق الإنتربنك. فقد

انخفض المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار الأمریكي في سوق الإنتربنك بمعدل ٠٫٦ ٪لیسجل ١٥٫٧٦٢٥ جنیھ

في نھایة الشھر (مقابل ١٥٫٨٦٠٧ جنیھا في بدایة الشھر). وبالنسبة لأسعار العملاء فقد انخفضت أسعار صرف كافة

العملات الاجنبیة أمام الجنیھ المصرى، حیث انخفض سعر صرف الجنیه الاسترلینى بمعدل ٥٫٢ ٪ ،یلیه سعر

صرف الیورو بمعدل ٣٫٠ ٪ ،ثم سعر صرف الفرنك السویسرى بمعدل ٢٫٤ ٪ وسعر صرف الدینار الكویتي بمعدل

١٫١ ٪ ،كما انخفض سعر صرف كل من الدولار الأمریكي، والریال السعودى، والدرھم الإماراتي بمعدل ٠٫٧ ٪.

س ٦
في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا فمن وجهة نظرك أين يتجه الإقتصاد خلال الفترة القادمة ؟

أتوقع صمود وتعافى اكثر للاقتصاد المصري واستشهد هنا بما برأى أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا وهو بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال» استمرار نمو قطاع السياحة المصري خلال العام المالي المقبل

(2020 ــ 2021)؛ لتسجل مستوى تاريخي جديدا يصل إلي 16.4مليار دولار مقارنة بـ 12.6مليار دولار فى

العام المالي الماضي (2019/2018)، و9.8 مليار دولار فى عام (2018/2017

وأكد في تقريره أن مصر لا تزال تتميز باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي

بنسبة تفوق 5%، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى المماثلة، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصريوالاستثمار.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *